كشفت وزارة الداخلية الإسبانية أن عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني في إسبانيا، بتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، أوقفت رجلين وامرأة للاشتباه في تورطهم في مقتل خمسة مهاجرين غرقا على متن قارب للهجرة كان قادما من المغرب.

وكانت عناصر الأمن الإسباني قد عثرت، أواخر العام الماضي، على قارب للهجرة قبالة سواحل بلدتي سان فرنانردو وتشيكلانا بمدينة قادس، كان على متنه أكثر من 30 مهاجرا، قادمين من المغرب، بالإضافة لخمس جثث تم التعرف على هوية أصحابها عن طريق الحمض النووي الذي تم الحصول عليه من أقاربهم من المغرب، بفضل التعاون مع منظمة غير حكومية.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية، في البلاغ صادر عنها، أن “الأشخاص الموقوفين قاموا بعملية إنزال قسري للمهاجرين في منطقة تيارات بحرية قوية، تحت التهديد بالسلاح بالأبيض، وهو ما تسبب في وفاة بعضهم ممن لا يعرفون السباحة، فيما تم إنقاذ آخرين”.

ووفق نفس المصدر، فقد أسفر التحقيق الذي أجراه فريق مشترك من الشرطة الوطنية والحرس المدني عن تحديد موقع القارب والكشف عن مسار رحلته وهوية الأشخاص المسؤولين عن العملية، هذا إلى جانب المبلغ الذي دفعه المهاجرون، والذي تراوح بين 3000 و12000 ألف يورو”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “بمجرد التعرف على الجناة تم تفتيش ثلاثة منازل في كل من غرناطة والجزيرة الخضراء وسان روكي، حيث جرى اعتقال رجلين وامرأة بتهمة القتل والانتماء إلى منظمة إجرامية وانتهاك حقوق مواطنين أجانب والتعاطي للتهريب”؛ فيما لم تستبعد الداخلية الإسبانية وجود المزيد من المتورطين في هذه العملية.

قالت جرائد إسبانية، أن القضاء المحلي بمدينة مليلية أصدر أوامره، الأسبوع الماضي، للشرطة الوطنية من أجل تعميق الأبحاث والتحقيقات مع منتخبين من أصول مغربية.

وكشف المصادر ذاتها، أن حملة التوقيفات شملت مصطفى أبرشان، زعيم حزب “الائتلاف من أجل مليلية” والرئيس الأسبق لمجلس المدينة المحتلة، وخمسة مستشارين سابقين بالمجلس ذاته، وهم محمد أحمد علال، ودنيا المنصوري، وحسن مختار، ورشيد بوسيان.

ويواجه الموقوفون اتهامات بشراء الأصوات الانتخابية والغش في الصفقات العمومية والمراوغة الإدارية واستغلال النفوذ، وتزوير المستندات واختلاس الأموال العمومية.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإجراء أبحاث سرية ، قبل أن يُصدر تعليماته لاعتقال 9 أشخاص و11 عملية تفتيش، بسبب تسجيل مخالفات عشية الانتخابات التي أجريت في 28 ماي 2023.

قالت تقارير إيطالية، أن شابا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 22 سنة، تعرض لسرقة أمواله وملابسه من طرف شخص آخر يحمل بدوره الجنسية المغربية.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الواقعة جرت في وقت متأخر من مساء الأحد 3 مارس الحالي، في ساحة سانتا ماريا ناسينتي. وتم نزع جميع ملابس الضحية باستثناء ملابسه الداخلية.

واتصل الضحية بالرقم 112 المخصص للطوارىء وأوضح للشرطة بميلانو، أنه قد سُلب منه كل ما يملك وأنه تُرك عارياً في الشارع، في الساعة 11 مساءا.

وتفاجأ عناصر الدورية التي وصلت لمسرح الجريمة، أن الشاب كان ينتظرهم حافي القدمين ويرتدي ملابسه الداخلية فقط.

وأوضح الشاب أن أحد مواطنيه اقترب منه في محطة المترو، ولكمه ثم سلمه حوالي 250 يورو، ثم أجبره على خلع جميع ملابسه، بدلة رياضية من لاكوست وقبعته وحذاء نايكي، ثم لاذ بالفرار.

كشفت بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات) عن تصدر المغاربة خلال عام 2022، لقائمة أكثر الحاصلين على الجنسية في الاتحاد الأوروبي.

وحصل ما مجموعه 112.700 مغربي على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ويأتي بعد المغاربة، كلا من السوريين والألبان ب 90400 و50300 مجنس على التوالي.

في المجموع، حصل 989000 شخص على جنسية دولة الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20٪ مقارنة بعام 2021 (+163100 شخص).

وكانت الدول المعنية اساسا هي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، حيث منحت هذه البلدان 213.700 و181.800 و166.600 جنسية جديدة على التوالي علما ان إيطاليا تعتبر أكثر الدول الأوربية التي منحت جنسيات جديدة، بنسبة 22٪ من إجمالي جنسيات الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بمعدل التجنيس، سجلت رومانيا أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث تم منح 26.8 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تليها السويد (10.6)، وهولندا (4.4)، وإيطاليا (4.2).